هل زادت اسعار العقارات نتيجه عوده المصريين من الخارج ؟؟؟ وهل يحتفظ العقار بمكانته كمخزن لقيمه العمله ؟؟

أكد المطورون وخبراء الاستثمار العقارى أن حزمة الحوافز التى أطلقتها الحكومة لمساندة القطاع العقارى الفترة الأخيرة أحدثت استقرارا نسبيا لسوق العقارات المصرية الذى يعد الأضخم عربيا وإقليميا وقاطرة الاقتصاد حاليا. وأجمع الخبراء والمطورون على أن الاستثمار بالعقار مازال هو الوعاء الادخارى الآمن والأفضل والأعلى بالمقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى الذهب والدولار والشهادات البنكية واصفين العقار بـ"الابن البار للاستثمار"

واتفق الخبراء والمطورون على انخفاض حجم مبيعات العقار حاليا بالمقارنة بالأعوام السابقة نتيجة زيادة الأسعار لكن فى نفس الوقت هناك حالة من الترقب لإنعاش السوق العقارية وحركة المبيعات فى الوقت الحالى مع إجازات المصريين فى الخارج. وكشف المطورون والخبراء عن الفرص الاستثمارية لشراء العقار حاليا بخاصة للمصريين بالخارج نتيجة الفرق الكبير للعملة وأن الشراء اليوم أفضل من الشراء غدا فسعر العقار فى تزايد متواصل نتيجة الارتفاعات المتتالية لأسعار الخامات ومواد البناء

وائل رمضان: التوسع فى المدن الجديدة جعل هناك سوقا عقارية هي الأضخم عربيا وإقليميا

وكشف المهندس وائل رمضان عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وعضو المكتب التنفيذي لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية عن تطور السوق العقارية المصري بشكل مستمر ليعد واحدًا من أهم الأسواق العقارية بالمنطقة، ومن المتوقع أن يستمر النمو والتطور في السوق خلال الفترة المقبلة، بخاصة إذا استمرت الحكومة في تحسين البيئة الاستثمارية وخلق المزيد من الفرص

وأضاف أن الحكومة أضافت حزمة من الحوافز للسوق العقارية أهمها الاهتمام بالتوسع فى البقعة المستغلة للسكن ببناء المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، وصولًا للاهتمام ببنية تحتية قوية، وإنشاء شبكة طرق واستخدام وسائل نقل متطورة مثل القطار السريع، والمونوريل، مشيرا إلى أهمية القطاع العقاري، حيث يعد من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة، من خلال تصدير العقار، وطرح الأراضي للمستثمرين بالدولار

وحول حالة المبيعات العقارية فى الوقت الحالى بخاصة مع عودة المصريين بالخارج لقضاء إجازتهم , قال "رمضان" إن السوق العقارية تشهد في بداية العام الحالي تراجعا في المبيعات نتيجة الزيادة في الأسعار طبقا للزيادة الكبيرة في مواد البناء ومع بداية الربع الثاني من العام زادت حجم المبيعات مرة أخري وساعدت الإجازات السنوية للمصريين بالخارج فى منحهم فرصا كبيرة لزيارة مصر والبحث عن عقارات جديدة للشراء الأمر الذى جعل هناك زيادة في المبيعات خلال فترة الإجازات السنوية للمصريين بالخارج

وفيما يتعلق بأسعار العقار قال عضو مجلس إدارة غرفه التطوير العقاري إن متوسط أسعار الوحدات السكنية بالقاهرة الجديدة يتراوح بين 11,000 إلى 20,000 جنيه مصري للمتر المربع في مناطق مثل بيت الوطن النرجس الجديدة شمال الرحاب الأندلس اللوتس

فيما تتراوح متوسط الأسعار فى الكومباوندات بين 30 إلي 50 ألف جنيه للمتر حسب تميز الكومباوند والعمارة والوحدة

أما في العاصمة الإدارية الجديدة، فإن متوسط أسعار الشقق السكنية يتراوح بين 15,000 إلى 25,000 جنيه للمتروقد تصل لـ 35,000 جنيه للمتر في بعض مشروعات الكومباوند بالإضافة للمشاريع التجارية والإدارية والفندقية، وتختلف أسعارها، بناءً على النشاط الذي يتم فيه المشروع ومساحته وتميز المشروع

وحول الأماكن الأكثر إقبالا قال "رمضان": تختلف أماكن الإقبال في مصر بناءً على عوامل متعددة، مثل الموقع ونوع المشروع وتفضيلات المستثمرين والمشترين , مشيرا إلى أن من بين المناطق التي تشهد إقبالًا كبيرًا في الوقت الحالي: القاهرة الجديدة فى مناطق بيت الوطن وشمال الرحاب والنرجس الجديدة بالإضافة الي المشروعات السكنية في الكمبوند والمشروعات التجارية والإدارية,كما تشهد العاصمة الإدارية الجديدة إقبالًا كبيرًا على المشروعات السكنية والتجارية والإدارية

نصائح قبل شراء العقار وقدم عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري حزمة من النصائح للراغبين فى الشراء سواء كان للسكن أو الاستثمار أهمها سرعة اتخاذ قرار الشراء واختيار المطور طبقا لسابقة الأعمال وجودة تنفيذ المشروعات السابقة وكذلك اختيار مواقع المشروعات والخدمات المقدمة بها لأنها هتكون السبب الرئيسي في العائد علي العميل لو كان سبب شراء الوحدة العقارية للسكن أو الاستثمار

كما طالب الراغب فى الشراء بالاستعانة بوسيط عقاري ذي خبرة للمساعدة في عملية الشراء والبحث عن عقار يتناسب مع الميزانية والاحتياجات الشخصية ويتمتع بموقع مريح قريب من الخدمات والتحقق من وثائق الملكية وصحتها، وعقد البيع ووثائق أخرى ذات صلة

الهلالى: انخفاض حجم المبيعات رغم إجازات المصريين بالخارج و15ألف جنيه أقل سعر فى التجمع

ومن جانبه، قال المهندس صلاح الهلالى الخبير والمطور العقارى إن الاستثمار فى العقار مازال هو الوعاء الادخارى الآمن والذى لايفقد قيمته مع مختلف الأحوال والظروف الاقتصادية المتغيرة، وذلك نتيجة حجم الاحتياج السنوى للعقار لدى المصريين والذى لايقل عن 2,5مليون وحدة سكنية سنويا

وكشف "الهلالى" عن انخفاض حجم مبيعات العقار حاليا عن الأعوام السابقة مشيرا إلى أن الإجازات السنوية للمصريين بالخارج كانت بمثابة موسم و رواج للشراء بالنسبة للمطورين، لكن نتيجة ارتفاع أسعار العقارات أصبح الإقبال ضعيفا، حيث يوجد عمليات بيع لكن ضعيفة وتقل عن الأعوام الماضية

وأشار إلى تفاوت أسعار العقار لتتراوح بين 15 لـ 20 ألف جنيه للسكنى بالتجمع و65 ألف لمتر الكومباوند فيما يتراوح سعر المتر السكنى بالعاصمة الإدارية بين 20لـ25ألف جنيه و بين 70ألف لـ200ألف جنيه للمتر التجارى بالداون تاون والــc b d ،وحقق المتر التجارى 40 ألف جنيه و60 ألف جنيه للفندقى، مشيرا إلى الزيادة المتواصلة لمختلف أسعار العقار نتيجة ارتفاع مدخلات البناء وإكسسورات العقار

عابدين: التجمع والعاصمة وأكتوبر وزايد الأكثر مبيعا

ومن جانبه، كشف كريم عابدين الخبير والمطور العقارى عن وجود انتعاش بالسوق العقارية حاليا لسببين الأول :تزامن إجازات المصريين بالخارج ووجودهم في مصر وبحثهم عن أفضل الفرص الاستثمارية لحماية وحفاظ قيمة مدخراتهم , ووجود بعض الاضطرابات الاقتصادية التي دفعت كافة أصحاب السيولة النقدية للبحث عن فرص استثمارية كمخزن للقيمة ومن أكبر الشواهد على ذلك نجاح كافة المشروعات المميزة التي يتم إطلاقها سواء سكنيا أو تجاريا آو ساحليا

وقال "عابدين" إن أسعار التجمع والعاصمة حاليا هى أكبر فرصة لكل مستثمر أو صاحب سيولة لم يستطع إيجاد ملاذ آمن خلال فترات التعويم و التقلبات الاقتصادية وذلك لزيادة أسعار المنتجات العقارية بنسبة تتراوح من 25-50%في بعض المشروعات والتي من المتوقع استكمال زيادتها للوصول لنسبة 100% لتواكب الزيادات السعرية في كافة مدخلات المشروع التي تأثرت بانخفاض قيمة العملة بشكل كبير

وقال إن المشروعات السكنية خاصة بالتجمع الخامس والشيخ زايد والسادس من أكتوبر و الساحل الشمالي ,تشهد إقبالا كبيرا خلال الفترة الحالية حيث يتراوح سعرالمتر حاليا بالمجمعات السكنية في التجمع من ٢٠ حتى ٥٠ ألف حسب مستوي وموقع كل مشروع

وطالب "عابدين" المشترين بتجنب الشراء بالمشروعات الأقل سعرًا وذلك لأنها الأقل قيمة والأعلى مخاطرة وكذلك على المشترى البحث عن موقع مميز وفريد ومطور عقاري ذي سمعة طيبة وتصميم معماري مميز وتقسيم الميزانية على مساحات صغيرة أفضل في الاستثمار

بسيونى: العقار هو الابن البار للاستثمار

ومن جانبه قال الخبير العقاري بسيونى أحمد إن السوق العقارية بمصر بدأت فى الانتعاش مجددا بعدما جرب المصريون الشهادات البنكية ذات الفائدة الأعلى، مشيرا إلى أن التضخم الذى حدث خلال الفترة الماضية جعل هناك ميزة تنافسية للعقار مقارنة بالشهادات البنكية والدولار وكذلك الاستثمار فى الذهب الذى تذبذبت أسعاره بين انخفاض وارتفاع لينخفض سعر الجرام من 3آلاف جنيه لـ2210 جنيهات

وأضاف أنه بعد انخفاض سعر الذهب لـ2210 جنيهات للجرام الواحد بمعنى فقده لأكثر من 750جنيها بالتزامن مع قرارات الحكومة ممثلة في وزارة التموين بفرض ضريبة على الذهب وأيضا قرار معاملة السبائك الذهبية ذات وزن 100 جرام فيما أقل على أنها مشغولات ذهبية وفرض مصنعيه عليها ,كل هذة الإجراءات جعلت التوجه للاستثمار فى الذهب ذات خطورة كبيرة

وكشف أنه بالمقارنة بمختلف الأوعية الادخارية والاستثمارية نجد الاستثمار فى العقار يتربع على عرش الاستثمار رغم ارتفاع أسعار مواد البناء ومن هنا تأتي جملة "العقار الإبن البار للاستثمار" مطالبا أى مستثمر أو مواطن يريد الحفاظ على قيمة مدخراته أن يستثمر فى العقار سواء كان عقارا تجاريا أو إداريا أو فندقيا سكنيا أو ساحليا

وطالب الخبير العقارى المصريين بالخارج بالاستفادة من فرق العملة الحالية بين الجنيه المصرى وأى عملة أخرى، مؤكدا أن انخفاض قيمة الجنيه يساعد حاليا المغترب في شراء عقار بأقل من قيمته بسبب فرق العملة الأجنبية عن العملة المصرية

سعيد:حزمة إجراءات لتأمين المشترين لمواجهة أعمال النصب

ومن جانبه، قال المهندس عمر سعيد بإحدى شركات التسويق العقارى أن سوق العقارات المصرية يشهد تطورا غير مسبوق لفت أنظار المستثمرين الأجانب والعرب والمصرين علي حد سواء وذلك لما تشهده الدولة من تطور عمراني كبير بإنشاء مدن حديثه (مدن الجيل الرابع) علي رأسها مدن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة الأمر الذى أدي إلي وجود فرص استثمارية كبري والنهوض بالاقتصاد المصري بشكل عام

وأشار إلى زيادة الطلب حاليا للاستثمار العقاري والذى يعتبر الملاذ الآمن والعائد الأكبر للاستثمار وخاصة في الفترة الحالية تزامنا مع إجازات المصريين بالخارج

وأكد "سعيد" تقارب الأسعار بين العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة حيث يتوسط سعر الشقق السكنيه مليونى جنيه وتزيد نصف مليون جنيه لمتوسط سعر الوحدات الإدارية والطبية وبالنسبة للمحلات التجارية تصل لمتوسط سعر 3 ملايين جنيه

وحول الأماكن التى يوجد عليها كثافة شراء وإقبال قال المهندس عمر سعيد إنه بالنسبة للمحلات التجاريه فتعد منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية بما يشملها من حي التنزه والتسوق والأبراج السياحية، ومنطقة الــ cbd (منطقة الاعمال المركزية) ومنطقة Mu23 بالعاصمة الإدارية، مع شارعى التسعين الشمالي والجنوبي بالتجمع الأكثر إقبالا

وبالنسبة للوحدات الإدارية فيعد الحي المالي والإداري ومنطقة الأعمال المركزية والأبراج السياحية الأكثر طلبا

وبالنسبة للأحياء السكنية تسجل مناطق المستثمرين بالعاصمة الإدارية والحي السكني R7و R8 الأكثر حجزا، وكذلك مناطق الجولد أسكوير بالتجمع

وطالب "سعيد" الراغبين فى الشراء باستيفاء جميع الأوراق القانونية للمشروع والشركة (القرار الوزاري او إخطار التخصيص -محضر الاستلام - التراخيص- السجل التجاري والبطاقة الضريبة للشركة ...)وكذلك التوجه إلي الجهاز أو شركة العاصمة للتأكد من صحة هذة الأوراق

وأشار إلى أنه يفضل أن تكون الشركة لها سابقة أعمال وقامت بتنفيذ وتسليم مشاريع سابقة ولديها سمعة حسنة وكذلك الشراء بمشروعات بها نسب تنفيذ وإنشاءات تتخطي نسبة 30% ومراجعة عقود البيع وملكية الأرض بالمشروع وعدم دفع أية مبالغ إضافية غير المذكوره في العقد مع مراجعة كافة بنود العقد وموعد التسليم